این قرارداد در 2001 بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت کرسنت برای مدت 25 سال به امضاء رسیده است. بر اساس این قرارداد روزانه باید 525 میلیون فوت مکعب گاز از ایران صادر شود، که 350 میلیون فوت مکعب آن به امارات و مابقی به شارجه ارسال خواهد شد. با وجود این‌که این قرارداد باید در 2005 عملی می‌شد هنوز نشانه‌ای از اجرایی شدن آن نیست و همچنان طرفین در حال مذاکره هستند.
در تازه‌ترین خبری که در مورد قرارداد کرسنت منتشر شد، محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد: کسی که در قرارداد کرسنت 3میلیون دلار رشوه گرفته به این کار اعتراف کرده است. وی اسم و مشخصاتی از این شخص و موقعیت وی در قرارداد اعلام نکرد.
در همین حال وزیر سابق نفت پیش از کناره‌گیری از سمت خود اعلام کرده بود که پیگیری جهت یافتن جایگزینی برای صادرات گاز میدان سلمان آغاز شده است.
به گفته هامانه به معاونت برنامه‌ریزی تلفیقی وزارت نفت ابلاغ شده که برای مصرف گاز تولیدی قرارداد کرسنت جایگزین دیگری پیدا شود تا در صورت جواب منفی اماراتی‌‌ها معطل آن‌‌ها نشویم.
وی معتقد است: وزارت نفت همچنان بر مواضع خود در خصوص تغییر قیمت استوار است و تا قیمت گاز اصلاح نشود و شرایط قرارداد اصلاح و تغییر نکند گازی به آن‌‌ها تحویل نخواهد شد.
خسارت اجرا نشدن
با وجود این اظهارات هیچ مشخص نیست که عاقبت این قرارداد چه خواهد شد. برخی بر این باورند که اگر این قرارداد امروز اجرایی شده بود زیان کمتری عاید کشور می‌شد. ولی آیا به‌واقع تاخیر دو ساله در اجرای قرارداد خسارتی نصیب کشور می‌کند؟
به ظاهر برخی بر این عقیده‌اند که با عملیاتی نشدن این قرارداد گاز صادر نشده در زیر زمین باقی می‌ماند و بعد‌ها با قیمت گران‌تری فروخته می‌شود. ولی در میدان سلمان که برای صادرات گاز به امارات در نظر گرفته شده چنین منطقی حاکم نیست.
این میدان بین ایران و امارات مشترک است و 70 درصد آن از نظر جغرافیایی در آبهای ایران است و 30 درصد در آبهای امارات. در بخش ایرانی این میدان گاز سوزانده می‌شود در حالی که در بخش اماراتی چنین شرایطی حاکم نیست و گفته می‌شود که روزانه 540 میلیون فوت مکعب برداشت می‌شود.
در عین حال گفته می‌شود، در صورتی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت در خصوص قرارداد گازی به توافق برسند، میدان نفتی سلمان آمادگی صادرات روزانه 195 میلیون فوت مکعب گاز را نیز ندارد چه رسد به 525 هزار میلیون فوت مکعب.
علاوه بر این گفته می‌شود که در حال حاضر توسعه لایه گازی میدان مشترک سلمان، ساخت و تکمیل ایستگاه تقویت فشار جزیره سیری و احداث خطوط لوله زیردریایی از میدان سلمان به جزیره سیری و سکوی مبارک به پایان نرسیده است.
این در حالی است که قرارداد کرسنت همچنان در گرو بحث‌های تغییر قیمت است و با گذشت زمان طولانی تاکنون تحول جدیدی در مورد آن رخ نداده است و معمای قرارداد کرسنت همچنان لاینحل مانده است.
نمایندگان چه می‌گویند؟
حسین آفریده عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سؤال که ماجرای کرسنت پس از 2 سال عاقبت به کجا کشیده است با اشاره به جلسه‌های متعدد اعضای کمیسیون انرژی با مسئولان دیوان محاسبات، تاکید می‌کند این قرارداد بهترین قراردادی بوده که در زمان خودش امضاء شده و با توجه به این‌که با طی مراحل مقررات داخلی در شرکت ملی نفت نهایی شده است چیزی جز این هم انتظار نمی‌رود.
وی گفت: با توجه به متن قراردادی که من مطالعه کردم، عقیده دارم که قرارداد خوبی بوده است. این قرارداد نه‌تنها در زمان خودش که در حال حاضر هم خوب است.
وی تاکید کرد من هیچ اطلاعی از حواشی و اتهامات حقوقی که به افراد وارد می‌شود ندارم و تنها به متن قرارداد توجه می‌کنم که مسئله مهم هم همین است.
به گفته آفریده: در قرارداد قیمت گاز هم وابسته به قیمت نفت است وهم به ارزش حرارتی و برای هر هزار متر مکعب در 7 سال نخست اجرای قرارداد حدود 85 دلار است. این قیمت در حال حاضر در مقایسه با قیمت گازی که از ترکمنستان می‌خریم قیمت خوبی است. در قرارداد پیش‌بینی شده که از 7 سال نخست به بعد قیمت گاز تا حدود 120 دلار و با یک روند مناسب که در این مرحله نیز وابسته به قیمت نفت و ارزش حرارتی گاز است افزایش یابد. این قرارداد در حال حاضر از قرارداد قیمت گاز دلفین که از قطر به امارات فروخته شده بالاتر است.
وی در مورد اظهارات رئیس دیوان محاسبات در مورد کسی که در این قرارداد رشوه گرفته است گفت: این مسئله باید روند قانونی را طی کند و شخص مورد نظر باید مجازات شود. به هر حال این یک تعهد بین‌المللی برای کشور دارد و در مجامع بین‌المللی نمی‌پذیرند که چون کسی رشوه گرفته است ما مجاز به عدم اجرای قرارداد هستیم.
وی در مورد ایراد کارشناسی که در مورد ثبات قیمت در مدت 7 سال به این قرارداد وارد می‌شود نیز گفت: این یک ایرادی است که وارد شده و در چارچوب قرارداد پیش‌بینی شده است که اصلاحاتی می‌تواند انجام شود ولی اجرا نشدن قرارداد این مشکل را برطرف نمی‌کند. مورد دیگری که باید اشاره کرد این است که طرف قرارداد ما بر اساس مفاد آن هزینه‌هایی انجام داده است و اگر قرارداد اجرا نشود می‌تواند با استناد به شکایت‌های طرف‌های خود به داوری مراجعه کند و در نهایت خسارت متوجه کشور می‌شود.
وی در مورد این مشکل نیز که گفته می‌شود کارهایی که طبق قرارداد باید از سوی ایران انجام می‌شد انجام نشده است گفت: به هر حال تاخیر در اجرای این طرح‌ها در میدان سلمان نیز در قرارداد پیش‌بینی شده است و موارد اجرایی خود را دارد. باید کار را انجام می‌دادند و اگر کسی پیگیری نکرده باید از مسئولش بازخواست شود که توضیح دهد.
آفریده در ادامه با تاکید بر این‌که در مورد قراردادهای بین‌المللی باید کارشناسی عمل کرد از این‌که این مسائل با مسائل سیاسی ادغام شده ابراز تعجب کرد و گفت: متاسفانه تندروی‌هایی در این مورد انجام شده و چون کسی که قرارداد را امضاء‌کرده با ما مخالف است در قرارداد تردید می‌کنیم. ولی به نظر من متن قرارداد نشان می‌دهد که این کار بر اساس منافع کشور انجام شده و در مراجع مسئول در شرکت ملی نفت تصویب شده است ولی شاید ایراد‌هایی نیز به آن وارد باشد که به‌طور قطع در چارچوب قراردادی با این اهمیت به‌طور قطع راه حل این مشکلات پیش‌بینی شده است.
به گفته این عضو مجلس شورای اسلامی مسئله مهمی که هیچ توجهی به آن نمی‌شود این است که با اجرای این قرارداد علاوه بر ایجاد تأسیسات در میدان سلمان از سوخته شدن گاز در این میدان که برخی منابع ارزش آن را تا600 میلیون دلار در سال تخمین می‌زنند نیز جلوگیری می‌شود؛ جدای از این‌که اجرای این قرارداد فرصت بهتری برای کشور در معادلات سیاسی منطقه فراهم می‌کرد.
حسن مرادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی نیز می‌گوید: این قرارداد به لحاظ سیاسی به صلاح کشور است و هرچه سریع‌تر باید به فکر چاره‌ای برای حل این مشکل افتاد.
وی تاکید کرد که در قرارداد موسوم به کرسنت به سه عامل می‌توان اشاره کرد؛ یکی بحث قرارداد است که یک سند رسمی است و هیچ اتفاقی در این سند رخ نداده که قابل بحث باشد. مسئله دوم در این قرارداد بحث خط لوله‌ای است که کشیده شده است و این خط لوله یک سرمایه‌گذاری است که باید از آن بهره برد که معطل نماند و سومین مسئله‌ای که بسیار به آن پرداخته شده اتهاماتی است که به افرادی در قرارداد وارد می‌شود. این اتهامات در واقع ربطی به قرارداد ندارد. دلیل این ادعا این است که در مجموع قرارداد هنوز هیچ پولی ردوبدل نشده است. علاوه بر این در مواضعی که در مورد قیمت اتخاذ می‌شود باید توجه کرد که زمان امضای قرارداد قیمت نفت بسیار پایین‌تر از امروز بوده و اگر مطالبی در این مورد گفته می‌شود باید توجه کرد که قیمت باید با توجه به زمان مورد ارزیابی قرار گیرد. در مجموع و از نظر من به صلاح کشور است که این قرارداد اجرا شود البته با حل اختلاف‌هایی که در کل بین طرفین مطرح است.
مرادی در مورد مذاکراتی که در حال حاضر در جریان است نیزگفت: این مذاکرات روند عادی خود را دارد و امیدوارم که با توافق‌هایی که صورت خواهد گرفت طرح اجرایی شود.
